در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین دو کشور| بزرگترین سازمان بازرگانان الجزایر لغو سفر خود به فرانسه را اعلام کرد

به گزارش مجله خبری نگار، این شورا، بزرگترین سازمان بازرگانان الجزایر، در بیانیه‌ای گفت که این تصمیم «نتیجه اقدام مقامات فرانسوی، تحت هدایت قوی مدیر یک شرکت کشتیرانی فرانسوی، برای خودداری از رفتن به الجزایر به منظور تحقق یک پروژه سرمایه گذاری است.»

در این بیانیه توضیح داده شده است که لغو سفر مدیر فرانسوی توسط مقامات فرانسوی به بهانه «بحران بین دو کشور، در تضاد کامل با بیانیه‌های رسمی که خواستار آرامش و بازگرداندن روابط الجزایر و فرانسه به حالت عادی است» انجام می‌شود.

شورا در بیانیه خود خاطرنشان کرد که این "تناقض" که در لفاظی‌های خود مقامات فرانسوی که مدت هاست در مورد مشارکت محدود موسسات فرانسوی در مناقصه‌های بین المللی در الجزایر ابراز نگرانی کرده‌اند، منعکس شده است، "همان کسانی هستند که اقداماتی را برای جلوگیری از ابتکارات سرمایه گذاری خصوصی انجام می‌دهند. "

در این بیانیه اشاره شده است که شورای نوسازی اقتصادی الجزایر، "در مواجهه با این وضعیت متناقض و سیگنال‌های منفی" نسبت به اپراتور‌های اقتصادی الجزایر، "حفظ سفر برنامه ریزی شده خود به فرانسه و در نتیجه ملاقات برنامه ریزی شده خود با سازمان (کارفرمایان در فرانسه - MEDIF) " را بی فایده می‌داند.

شورا بر تعهد خود به مشارکت‌های بین المللی بر اساس اصل عمل متقابل، شفافیت و احترام متقابل و تعهد خود به «دفاع از منافع اقتصاد الجزایر و بازیگران آن» تأکید کرد.

لغو سفر شورا (یک چهره قدرتمند در الجزایر) پس از تصمیم الجزایر برای در نظر گرفتن ۱۲ کارمند سفارت فرانسه به عنوان شخص نامطلوب و وادار کردن آنها به ترک کشور ظرف ۴۸ ساعت در پاسخ به زندانی شدن و پیگرد قانونی یک افسر کنسولی الجزایر در فرانسه صورت گرفت.

الجزایر هشدار داده است که عدم آزادی این کارمند الجزایری به روابط الجزایر و فرانسه آسیب جدی خواهد رساند.

ریاست جمهوری فرانسه پیشتر روز سه شنبه از احضار سفیر فرانسه در الجزایر برای مشورت و همچنین تصمیم به اخراج ۱۲ کارمند شبکه کنسولی و دیپلماتیک الجزایر در فرانسه خبر داد. این پس از آن است که ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هشدار داد که ناکامی الجزایر در لغو تصمیم اخراج ۱۲ کارمند، فرانسه را وادار به واکنش مشابهی خواهد کرد.

این تنش جدید بین دو کشور تنها یک هفته پس از سفر بارو به الجزایر رخ می‌دهد که در آن او تمایل امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه را برای ورق زدن تنش‌ها با الجزایر و از سرگیری همکاری بین دو کشور در همه سطوح اعلام کرد.

این اتفاق همچنین تنها دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که روسای جمهور الجزایر و فرانسه در یک تماس تلفنی برای بازسازی روابط بین دو کشور و بازگشت به گفتگوی برابر به توافق رسیدند.

وزارت امور خارجه الجزایر رسما برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، وابسته به راست افراطی فرانسه، را به دست داشتن در پشت تنش‌های اخیر متهم کرد و او را مسئول کامل مسیری دانست که روابط الجزایر و فرانسه در پیش خواهد گرفت و هشدار داد که هر رفتاری که حاکمیت الجزایر را نقض کند، با اجرای اصل عمل متقابل با پاسخی قاطع و مناسب مواجه خواهد شد.